طالب حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة باتخاذ موقف جاد من الإجراءات الصهيونية المتسارعة بحق مدينة القدس ،واخرها الاستيلاء على املاك الغائبين.

وقال الامين العام للحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الحكومة سمير الرفاعي اليوم ان مسؤولية الحكومة الأردنية هي "مسؤولية مباشرة عن هذه الأراضي والأملاك"، وهذا "يتطلب من الحكومة الأردنية موقفاً جادا في مواجهة الاعتداء والصلف الصهيوني، واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان".

ودعا الى عدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الرافضة لهذه الإجراءات، و"التي لا يقيم لها العدو وزنا"، في الوقت الذي "تستمر فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع هذا الكيان الغاصب، ويرفرف علمهم في عمان، وتروج سلعه في أسواقنا، ويتم فيه تسليم الأردنيين ليزج بهم في زنازين الاحتلال".

ولفت منصور الى ان مساحات واسعة من أراضي القدس هي أراض وقفية، "تقع ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة الأردنية"، تم تأجيرها للمواطنين المقدسيين و"جميعها مهددة بالاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الاحتلال المتمرد على كل القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على ضرورة "احترام" الحكومة لإرادة الشعب الأردني، الذي "يطالب بوقف هذه العلاقات مع هذا الكيان الغاصب على طريق إعلان بطلان المعاهدة الموقعة معه، واتخاذ مواقف جادة تضع حدا لتغول العدو وتماديه في العدوان" .

واشار منصور في مستهل المذكرة الى الإجراءات الصهيونية المتسارعة بحق مدينة القدس من استيلاء على الأملاك وهدم منازل المقدسيين، والتوسع في المشاريع الاستيطانية، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، والاقتحام المستمر لباحاته، وصولا إلى أخر هذه الإجراءات المتمثلة بالقرار الصهيوني بالاستيلاء على أملاك الغائبين في مدينة القدس.

وفيما يلي نص المذكرة :

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

الموضوع : أملاك الغائبين في القدس

إن الإجراءات الصهيونية المتسارعة بحق مدينة القدس من استيلاء على الأملاك وهدم منازل المقدسيين، والتوسع في المشاريع الاستيطانية، وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، والاقتحام المستمر لباحاته، وصولا إلى أخر هذه الإجراءات المتمثلة بالقرار الصهيوني بالاستيلاء على أملاك الغائبين في مدينة القدس، علما بأن مساحات واسعة من أراضي القدس هي أراض وقفية، تقع ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة الأردنية، تم تأجيرها للمواطنين المقدسيين وجميعها مهددة بالاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الاحتلال المتمرد على كل القوانين والمواثيق الدولية.

إن مسؤولية الحكومة الأردنية هي مسؤولية مباشرة عن هذه الأراضي والأملاك، وهذا يتطلب من الحكومة الأردنية موقفاً جادا في مواجهة الاعتداء والصلف الصهيوني، واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الرافضة لهذه الإجراءات، والتي لا يقيم لها العدو وزنا. في الوقت الذي تستمر فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع هذا الكيان الغاصب، ويرفرف علمهم في عمان، وتروج سلعه في أسواقنا، ويتم فيه تسليم الأردنيين ليزج بهم في زنازين الاحتلال.

دولة الرئيس :

إن الحكومة مطالبة باحترام إرادة الشعب الأردني، الذي يطالب بوقف هذه العلاقات مع هذا الكيان الغاصب على طريق إعلان بطلان المعاهدة الموقعة معه، واتخاذ مواقف جادة تضع حدا لتغول العدو وتماديه في العدوان.

واقبلوا الاحترام

الأمين العام

حمـــزة منصـــور